فشلت إسرائيل، إلى الآن، في تحقيق أحد أهدافها، والمتمثّل في تقويض حكم حركة «حماس» في قطاع غزة، عسكريّاً، وخلْق بديل لها يتولّى إدارة الأمور هناك.
لكنها لا تزال تواصل البحث وطَرْق الأبواب، بعدما تلقّت لطمة قوية، عقب التوصّل إلى تفاهم بين «حماس» والعشائر و«الأونروا» على صياغة آلية لاستقبال المساعدات وتوزيعها في شمال القطاع. وذلك إثر الموقف الصارم الذي أعلنته العشائر برفض أيّ دور لها بعيداً من السلطات في غزة. وهو ما يفسّر الجنون الإسرائيلي في اغتيال مهندسي الاتفاق، وتحديداً الشهيد فايق المبحوح.
إسرائيل تستكشف إمكانية تولي مسؤولو غزة المرتبطون بـ«فتح» إدارة الحياة في القطاع،
ويبدو أن إسرائيل لجأت هذه المرّة إلى قيادات من السلطة الفلسطينية ورجال أعمال لتحقيق هدفها. إذ كشفت «القناة 13» العبرية، مساء الخميس، أن مسؤولين كبيرين في الجيش و«الشاباك»، التقيا مسؤولاً رفيعاً في حركة «فتح». كما وناقشا معه مسألة «اليوم التالي» في غزة. وإمكانية أن يتولّى مسؤولو غزة المرتبطون بـ«فتح» إدارة الحياة في القطاع. فوراً وعلى المدى الطويل.
وبحسب القناة، عرض المسؤول الفتحاوي تصوره، قائلاً: «ما دامت حماس تتمتع بالسيطرة العسكرية والمدنية، فإن أيدينا مقيّدة. لكننا نمتلك القدرة على تجنيد أشخاص ليكونوا “عمال توصيل” . نتولّى من خلالهم تسليم المساعدات الإنسانية». مشيراً إلى. أنه «في الإطار الزمني المباشر، سنكون قادرين على تحديد مسؤولينا المحليين الذين سيقودون شاحنات مساعدات إلى الأماكن التي سيوجههم إليها الجيش الإسرائيلي. وإلى الأماكن التي لا سيطرة لحماس عليها».
رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلن رفضه أيّ دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب،
وأثار هذا التسريب غضب بعض الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو. والذين لم تتم إحاطتهم بخبر اللقاء، الذي من الصعب أن ينعقد من دون موافقة رئيس الحكومة. علماً أن الأخير أعلن سابقاً رفضه أيّ دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب. كما رفض خطّة أعدّها وزير الأمن، يوآف غالانت، حول تولّي رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، مسؤولية إدارة القطاع. وهو ما قد يكون مؤشّراً جديداً إلى مسار آخر تريد إسرائيل تفعيله بعد فشل المسارات الأخرى.
وخرج وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليقول. إن «اللقاء يثير العديد من الأسئلة. وأتوقّع من رئيس الحكومة أن يوضح ما إذا كانت اللقاءات مع أحد كبار أعضاء فتح، بتوجيه منه. أم أن وزير الدفاع والمستوى العسكري فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم». مجدداً التأكيد أنه «إذا كان نتنياهو مهتمّا حقّاً بالنصر الكامل، عليه أن يرفض بوضوح فكرة أن السلطة الفلسطينية، التي تموّل القتلة، ستحكم قطاع غزة بعد الحرب».
بدوره، ردّ وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، على التسريبات، قائلاً: «لقد قرّر مجلس الوزراء بشكل لا لبس فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست خياراً لليوم التالي للحرب في غزة». وأضاف: «إذا كانت الاجتماعات المذكورة قد عقدت من دون تفويض المستوى السياسي، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى، إذا علم رئيس الوزراء بذلك، وقام بذلك خلافاً للاتفاقات في مجلس الوزراء، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى. وفي كلتا الحالتَين، هناك حاجة إلى توضيحات، ليس من أجلي، بل من أجل الجمهور الإسرائيلي».
مسؤولون أمنيون إسرائيليون خطة لتوزيع المساعدات في القطاع
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من كشف صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن خطة يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تطويرها لتوزيع المساعدات في قطاع غزة «يمكن أن تؤدّي في النهاية إلى إنشاء تصوّر لحكم في غزة بقيادة فلسطينية»، ويحظى بدعم عربي وإقليمي.
وضمن هذا السياق. «أجرى مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، محادثات مع مصر والإمارات والأردن لبناء دعم إقليمي لجهود ناشئة لتجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين ليست لهم صلات بحركة حماس في توزيع المساعدات». وفقاً للصحيفة التي نقلت عن مسؤولين، قولهم. إن «المساعدات ستدخل برّاً وبحراً بعد التفتيش الإسرائيلي، وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة. حيث سيقوم الفلسطينيون (المجندون لهذه الغاية) بعد ذلك بتوزيعها. على أن يتولّى هؤلاء «سلطة الحكم في غزة» بعد انتهاء الحرب. وذلك «بدعم من قوات الأمن التي تموّلها الحكومات العربية الثرية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم. إن «إسرائيل تواصلت مع فلسطينيين بارزين للمشاركة في الخطّة، بمن فيهم مدير المخابرات، ماجد فرج، ورجل الأعمال المقيم في الضفة الغربية، بشار المصري، ومحمد دحلان»، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو «يعارض» أن يؤدي دحلان وفرج أيّ دور في غزة.
صحيفة الأخبار اللبنانية
