الحكومة السورية المؤقتة تقدم رسائل طمأنة لرجال الأعمال

الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

قال رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية اليوم الثلاثاء إن الحكومة الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة. كما وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.

الحكومة السورية : اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية.

وأكد باسل الحموي. رئيس غرفة تجارة دمشق في مقابلة مع رويترز “اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية”.

وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد منهية بذلك 54 عاما من حكم عائلته الاستبدادي.

ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحا للاستثمارات اللازمة. لإعادة بناء البلاد بعد دمار واسع جلبته الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

وعلى غرار معظم السكان السوريين. يحاول رجال الأعمال معرفة كيف ستدير حكومة الإنقاذ الجديدة. بقيادة جماعة ذات جذور إسلامية، البلاد.

ويقول رجال الأعمال. إنهم ما زالوا يريدون معرفة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة وقادت هجوم المعارضة، ستحقق هذا الهدف.

سيكون مجتمعا مفتوحا أم دولة إسلامية

وقال رجل أعمال سوري مقيم في بيروت تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه “لا يزال الناس ينتظرون ليروا ما إذا كان سيكون مجتمعا مفتوحا أم دولة إسلامية”.

وجاءت تصريحات الحموي غداة اجتماعه مع وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية باسل عبدالعزيز.

وتفرض سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات وتستخدم نظاما يطلب من التجار الحصول على تصاريح للاستيراد ثم إيداع الليرة السورية في المصرف المركزي مقابل الحصول على دولارات.

وكثيرا ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع، مما يتسبب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وكان من الممكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية بصورة مستقلة إلى سجن من يفعل ذلك، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.

وقال الحموي إن الوزير عبدالعزيز أبلغه بأن النظام المعمول به في الجمارك سيتوقف، وهو ما يلبي مطلبا رئيسيا للتجار ورجال الصناعة، مضيفا أن “كل إنسان مسجل في الغرفة يمكن يستورد السلعة اللي بيريدها طبعا ويطرحها بالأسواق ضمن نظام محدد طبعا”.

وقال أربعة من كبار رجال الأعمال السوريين لرويترز إن الرسالة التي بعثت بها السلطات الجديدة مشجعة على ما يبدو وبعيدة كل البعد عن النظام الذي كانت تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال المقربين من الأسد.

تضرر الاقتصاد في سوريا بسبب العقوبات الغربية وتدمير المدن التجارية والصناعية الرئيسية

وتضرر الاقتصاد في سوريا بسبب العقوبات الغربية. وتدمير المدن التجارية والصناعية الرئيسية في حلب وحمص خلال الحرب الأهلية. كما وخسارة عوائد النقد الأجنبي من صادرات النفط. فيما تقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات.

وقبل اندلاع احتجاجات الشوارع المناهضة لحكم الأسد في مارس/آذار 2011. كان سعر الليرة السورية يبلغ نحو 50 للدولار الذي يتجاوز سعره حاليا 15 ألفا. وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ويرى خبراء اقتصاديون. أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين أمر بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمارات الجديدة. في ظل العودة المحتملة لملايين السوريين الذين فروا من الحرب.

وقال مسؤول كبير يعمل في القطاع المالي في المنطقة. تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن “سوريا لديها جالية ضخمة ومتعلمة وثرية نسبيا في الخارج والتي سوف ترغب في إعادة بناء البلاد. قد تزيد هذه الجالية بأرقام مزدوجة لسنوات”.

وقال الحموي إنه يتلقى مكالمات مستمرة من رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين يريدون معرفة كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع التجارة.

وطالب الحموي رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة إلى بلدهم، مشيرا إلى احتياجات استثمارية هائلة لإعادة الإعمار وتعزيز الصناعة والخدمات، مضيفا “هيكونوا الرافد الأهم بسوريا لتطويرنا”.

ميدل إيست أونلاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر