العراق يبرم صفقة مع تركيا لتخفيف أزمة الكهرباء المزمنة

 قالت شركة كار باور شيب التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة اليوم الأربعاء إنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

ورغم أن العراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم تواجه الدولة صعوبات في توفير الكهرباء للمواطنين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 للإطاحة بصدام حسين.

وقالت الشركة في بيان إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوما.

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في مينائي خور الزبير وأم قصر في البصرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.

وشهدت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق انقطاعات في التيار هذا الشهر بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق ينتج حاليا نحو 28 ألف ميغاوات من الكهرباء.

ولدى العراق اتفاقات مع جنرال إلكتريك لبناء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 24 ألف ميغاوات كما ستضيف سيمنس 14 ألف ميغاوات. وسيوقع أيضا قريبا اتفاقا مع شنغهاي إلكتريك لإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف ميغاوات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في مارس/آذار إن العراق يحتاج ما بين 32 ألف ميغاوات و35 ألف ميغاوات لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب.

وتشهد المحافظات العراقية خاصة الجنوبية منها مظاهرات احتجاجا على انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات هي ظاهرة متكررة ومعقدة، تنفجر بشكل خاص في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وهذه المظاهرات ليست حدثًا جديدا، بل هي جزء من تاريخ طويل من الاحتجاجات الشعبية التي تعبر عن استياء المواطنين من الأوضاع المعيشية والفساد.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي المزمن هو السبب المباشر والأكثر إلحاحًا للاحتجاجات، فالعراق يعاني من عجز كبير في إنتاج الطاقة، خاصة في فصل الصيف حيث يزداد الطلب بشكل هائل مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. وهذا النقص الحاد في الكهرباء يجعل الحياة شبه مستحيلة للكثير من الأسر.

ويرى المتظاهرون أن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء هو السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات المتعاقبة في حل هذه الأزمة المزمنة، على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع منذ عام 2003.

ولا تقتصر المطالب على الكهرباء فقط، بل تمتد لتشمل خدمات أساسية أخرى مثل توفير المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية المتهالكة، والتعليم، والصحة. ويرتبط سوء الخدمات بشكل مباشر بمشكلة البطالة، حيث يطالب المحتجون بتوفير فرص عمل للشباب.

وتتفاوت ردود فعل الحكومات على الاحتجاجات، فبعضها يلجأ إلى وعود بتحسين الأوضاع، بينما تلجأ بعض القوات الأمنية إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتؤدي المظاهرات أحيانًا إلى إقالة بعض المسؤولين المحليين، ولكنها غالبًا لا تؤدي إلى حلول جذرية لمشكلة الكهرباء والفساد.

وتستمر الحكومات في البحث عن حلول مؤقتة، مثل استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء، أو التعاقد مع شركات أجنبية، لكن هذه الحلول لا تعالج جذور المشكلة.

والمظاهرات في العراق احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات هي تعبير عن حالة من الإحباط الشعبي من فشل الدولة في توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد المستشري وغياب الحوكمة الرشيدة.

ميدل إيست أون لاين