اقتصاد

إسرائيل ومصر توقعان أكبر صفقة لامداد القاهرة بـ الغاز في غمرة أزمة غزة

أعلنت شركة “نيوميد”، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي ل الغاز الطبيعي، الخميس توقيع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر اتفاقية تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

من المتوقع أن تخفف الصفقة من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبحت الإمدادات لديها لا تفي بالطلب.

وبدأ إنتاج مصر في الانخفاض عام 2022، مما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات. ولجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى إسرائيل لتعويض هذا العجز.

وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية، لكنها استؤنفت بعد ذلك.

بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040

ويعتزم الحقل، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب. بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.

ويتم ضخه عبر خطوط أنابيب. مما يجعله أرخص من  المسال الذي ترتفع تكلفته بسبب ما يتطلبه من تبريد فائق لتحويله إلى سائل يمكن نقله عن طريق السفن. ثم إعادة تحويله إلى غاز عندما يصل إلى وجهته.

وقال يوسي أبو. الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد، لرويترز في مقابلة اليوم الخميس “هذا أفضل كثيرا، كثيرا، بشكل كبير، من أي بديل من الغاز الطبيعي المسال. وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري“.

ويقدر محللون أن متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المسال هي 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع تكلفة بمقدار 7.75 دولار للغاز الإسرائيلي. ويستبعد ذلك تكلفة تأجير وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة.

وذكرت رويترز في مايو/أيار أن إسرائيل تريد رفع سعر تصديره بنسبة 25 بالمئة. وقال مصدران في القطاع إن الصفقة الجديدة تم الاتفاق عليها بناء على سعر أعلى. وأشار أحدهما إلى أن تلك الزيادة تصل نسبتها إلى 20 بالمئة على الأقل.

مراحل تزويده

وبموجب اتفاق الخميس. سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب  بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.

وذكرت نيوميد. أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقله إلى مصر من خلال معبر نيتسانا “العوجة” في إسرائيل.

وقالت فلورنس شميت. محللة شؤون الطاقة لدى رابوبنك إن الكميات المبدئية قد تخفض واردات القاهرة من الغاز الطبيعي المسال بما بين مليار وملياري متر مكعب في 2026. كما و وتخفف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأضافت. “إذا تحققت كامل الكمية التي ينص عليها الاتفاق البالغة 130 مليار متر مكعب، من المرجح ألا تضطر مصر إلى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال بعد الآن. غير أن تحقيق هذه الكميات لا يزال بعيد المنال”.

وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” إلى أن واردات الغاز الإسرائيلية تشكل ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة من الاستهلاك في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد. “سنزيد تدفقه إلى مصر عمليا أوائل العام المقبل، من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان في عام 2029. سنزيد الكمية إلى 12 مليار متر مكعب سنويا”.

مصر تواجه صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز

وتواجه مصر صعوبة في زيادة إنتاجها من الغاز. وتشير أحدث الأرقام من جودي. إلى أن الإنتاج بلغ 3545 مليون متر مكعب في مايو/أيار. مقارنة مع 6133 مليون متر مكعب في مارس/آذار 2021. بانخفاض يزيد عن 42 بالمئة في أقل من خمس سنوات.

وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. كما يزود الحقل، الذي تديره شركة “شيفرون” وتمتلك فيه 40 بالمئة، الأردن بالغاز الطبيعي.

وذكرت “نيوميد”. أن توسعة الحقل، التي ستبلغ تكلفتها نحو 2.4 مليار دولار ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.

 

ميدل إيست أون لاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى