إفراغ «صافر» يبدأ: المخاطر لم تكن مهولة
على رغم تأخُّرها لأسابيع عن موعدها المحدَّد وفقاً لخطة الإنقاذ الأممية، دشّنت الأمم المتحدة، عمليّاً، مرحلة نقل النفط الخام من السفينة «صافر» التي ترسو في سواحل ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، منتصف الأسبوع الجاري. وأكدت وزارة النقل في حكومة صنعاء، المسؤولة عن ملفّ السفينة، بدء إفراغ المخزون النفطي من خزان «صافر» العائم في البحر الأحمر، ونقله إلى السفينة البديلة، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزير النقل في حكومة «الإنقاذ»، عبد الوهاب الدرّة، وصول السفينة البديلة «نوتيكا» من سواحل جيبوتي، وموافقة الأمم المتحدة على نقل ملكيتها إلى اليمن، ممثّلاً بشركة «صافر» النفطية الحكومية. وشدّد الوزير على ضرورة «الصيانة الدورية للسفينة البديلة حتى لا تتكرّر المشكلة التي حدثت لصافر».
وفي الوقت الذي رحّب فيه بالجهود الأممية التي تبذل في سبيل إنقاذ السفينة العائمة ونزع فتيل الخطر الذي يتهدّد الأحياء البحرية في البحر الأحمر، أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أن وصول السفينة البديلة يُعدّ خطوة مهمّة، لكنها فقط «تؤجّل حدوث الكارثة»، ولفت إلى أن نقل النفط من سفينة إلى أخرى ليس حلّاً جذرياً، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود للتوصّل إلى حلّ جذري لمسألة الخزان العائم، أو على الأقلّ تحقيق صيانة مستدامة في فترة الحرب.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» من مصدر مسؤول في لجنة تنفيذ اتفاق صيانة السفينة «صافر» التابعة لحكومة صنعاء، أن السفينة «نوتيكا» تمّ تغيير اسمها إلى «يمن»، وأنها لم تَعُد ملكاً للأمم المتحدة، بل صارت أحد أصول الشركة اليمنية للنفط «صافر». وأشار المسؤول إلى أن «عملية نقل النفط من السفينة العائمة دُشّنت، الإثنين، بشكل رسمي من دون أيّ معوقات، بعد نجاح رسوّ السفينة البديلة بجانب السفينة المتهالكة صافر».
وقال المصدر إن «العملية جرت من دون مخاطر حتى الآن»، متوقّعاً إتمام نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من خام صافر الخفيف في غضون ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى.
وجاء نجاح ربط السفينة المتهالكة بالبديلة قبالة سواحل الحديدة، ليؤكد أن وضع «صافر» لم يكن بالخطورة التي تمّ الترويج لها من قِبَل الأمم المتحدة خلال الفترة السابقة، وأن الحالة الفنية للسفينة العائمة لا تزال جيدة وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولة في الخارجية الألمانية. وكانت الشركة الهولندية، «سميت»، المكلّفة بتنفيذ خطة إنقاذ «صافر»، قد أشارت مطلع الشهر الجاري إلى أن ربط «صافر» بالسفينة البديلة يحمل مخاطر واضحة، ووصفته بـ«التحدّي الكبير»، وعبّرت عن مخاوفها من وجود أي تشقّقات في هيكل السفينة العائمة كون ذلك قد يتسبّب بتسرّب نفطي، وهو ما دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى توفير تغطية تأمينية للعملية، بما يسمح ببدء عملية النقل من سفينة إلى أخرى.
ووسط غياب أيّ دور لحكومة عدن في عملية الإنقاذ، قدّمت صنعاء تسهيلات للأمم المتحدة في سبيل تسريع إنقاذ السفينة وصيانتها. كما لعب القطاع الخاص دوراً بارزاً كوسيط تجاري بين الأطراف اليمنية وبين الأمم المتحدة. وأشادت الغرف الصناعية والتجارية اليمنية بدور مجموعة «فاهم» التجارية في إنجاح مهمة إنقاذ «صافر»، وقالت، في بيان، إن «القطاع الخاص كان على مستوى عال من المسؤولية الوطنية، حيث أدارت مجموعة فاهم عملية التفاوض والوساطة بين الأطراف بكل اقتدار، ونجحت في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وخاضت سلسلة مفاوضات طويلة أثمرت تسريع خطوات إنقاذ صافر، وصولاً إلى تسليم السفينة البديلة للجانب الوطني بعد وصولها إلى ميناء الحديدة». وأشادت الغرفة التجارية بدور الأمم المتحدة والدول المانحة التي مولت خطة إنقاذ «صافر» بنحو 120 مليون دولار .
