استثمارات سعودية واعدة لإنتاج الوقود الأخضر
تبذل السعودية جهودا كبيرة لتنويع مصادر دخلها ودعم الطاقات النظيفة والمتجددة من خلال تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر إضافة إلى مشاريع أخرى مثل الطاقة الشمسية والطاقة التي تنتجها الرياح وكذلك الطاقة النووية.
وقالت شركة أكوا باور السعودية، الثلاثاء، إنها أكملت توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، بقيمة إجمالية 8.5 مليارات دولار.
ويأتي الاستثمار الجديد فيما تخطط الرياض لاستثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، ما يُعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى 2023، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها.
ورغم أن إنتاج الهيدروجين (الأزرق والأخضر) والأمونيا بنوعيها ما زالا في مرحلة التطوير ومحاولة التحكم في التكلفة المرتفعة للإنتاج، ولن تكون جاهزة للتصدير بكميات تجارية إلا مع نهاية هذا العقد (2030) إلا أن السعودية تسعى لأن تصبح أكبر مُصدّر للهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق، وأيضا الأمونيا بنوعيها.
وذكرت شركة أكوا باور المدرجة بالبورصة في إفصاح لها، أن التمويل يتوزع على 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (سعودي قيد التأسيس)، و1.25 مليار دولار في شكل تمويل بالريال السعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي.
والرصيد المتبقي من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات، يضم بنك أبوظبي الأول، “وإتش إس بي سي”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، ومجموعة “ميتسوبيشي يو إف جي” المالية، و”بي إن بي باريبا”، وبنك أبوظبي التجاري، و”ناتيكسيس”، والبنك السعودي البريطاني.
ويضم كذلك “سوميتومو ميتسوي” المصرفية، والبنك الأهلي السعودي، و”كي إف دبليو”، وبنك الرياض، و”بنك نورينشوكين”، و”بنك ميزوهو”، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الإنماء، و”أبيكورب”، و”جي بي مورغان”، وبنك دي زي، وبنك كوريا للتنمية، و”كريدي أجريكول”.
وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، هي مشروع مشترك بين “أكوا باور” و”إير برودكتس” وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3 بالمئة من ملكية الشركة.
ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وتعطي السعودية أهمية لخطوط نقل وشبكات توزيع الطاقة النظيفة حيث سيكون لها نصيب من هذه الاستثمارات الضخمة، التي تصب جميعها في “رؤية السعودية 2030″، التي تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يربو عن 50 بالمئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ويعتقد انه خلال استثمارات تفوق ربع تريليون دولار، تستعد السعودية لإنتاج مزيج من الطاقة المتجددة (شمسية، رياح، هيدروجين، أمونيا، نووي)، يجعلها حاضرة في سباق التحول الطاقوي من النفط والغاز إلى الطاقات النظيفة بحلول منتصف القرن الحالي.
