انتقادات حادّة لإسرائيل في خامس أيّام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية
تواصلت الجمعة جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي اليوم الخامس من الجلسات، تداول ممثلو عدد من الدول على المنصة، وعبر ممثل دولة قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكد أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارستها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.
وأكد ممثل دولة قطر أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية التي تشهد وضعا لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأوضح أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
من جانبه، قال ممثل سلطنة عمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، وأكد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.
وقال المسؤول العماني إن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما، وطالب بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، وبوضع حد لكل الأنشطة التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم.
بدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق. واتهم إسرائيل باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.
من جانبها، أكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن إسرائيل تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر، كما تعبر الحكومات الإسرائيلية بشكل علني عن رفضها لعملية السلام وتتجاهل دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.
وتحدث ممثل باكستان عن فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعب إزالتها، واتهم إسرائيل بفرض تمييز ضد الشعب الفلسطيني منذ 1967، وقيّدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس. وأكد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساسا للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.
من جانب آخر، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إنّ إسرائيل لا تحترم محكمة العدل الدولية بغيابها عن المشاركة في جلسات الاستماع.
وكانت إسرائيل من بين الدول التي قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حدد يوم 25 يوليو/تموز 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية، بحسب المعلومات الواردة على موقع الأمم المتحدة.
وقال لينك للأناضول إن مشاركة 55 دولة ومنظمة دولية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية “تاريخي”، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء تجنّب إسرائيل المشاركة في جلسات الاستماع هو عدم امتلاكها إجابة على الاتهامات الموجهة إليها.
وأضاف “أعتقد أن السبب الأكبر هو أن إسرائيل تعلم بأن الحجج التي تسوقها حول الضم (الأراضي) ومنع حق تقرير المصير، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، لن تفلح وليست لديها أي أجوبة سياسية وحقوقية ملموسة حيال ذلك”.
من جانبه، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، الجمعة، أن المملكة شاركت ممثلة بسفيرها في لاهاي محمد البصري، في جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن الحصول على آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الوكالة أن السفير المغربي “حضر مؤازرا للوفد الفلسطيني الذي قدم مرافعته أمام المحكمة في 19 فبراير، وقدم مرافعة مكتوبة باسم بلاده، والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار”.
وفي مرافعة المغرب المكتوبة، قال البصري إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية “تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
وبيّن أن حل الدولتين يتمثل في “دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية”، وفق الوكالة.
كما جددت الرباط، إذ يتولى ملك المغرب محمد السادس رئاسة لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة”.
وكررت المملكة أيضا التزامها الفاعل من أجل “احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين”، وفق الوكالة.
وأكد سفير المغرب أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض هو “حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.
وتقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، تدلي خلالها 52 دولة ببيانات حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
صحيفة رأي اليوم الالكترونية
