تحذير أممي من انزلاق ليبيا مجددا إلى صدام مسلح
حذّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من استمرار التعبئة والحشد العسكري، معبرة عن مخاوفها من انزلاق الصراع على الشرعية بين حكومتين متنافستين إلى صدام مسلح.
وأكدت البعثة أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة في ليبيا لا يمكن حلّها بالمواجهة المسلحة، مضيفة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن “حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقّه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية”.
وقالت البعثة الأممية، إنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفتها بأنها تعبئة مستمرة للقوات وتهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضحت أنها تتابع “ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا”. كما دعت إلى “وقف التصعيد على الفور”، مؤكدة أن “استخدام القوة من جانب أي طرف أمرٌ غير مقبول ولن يؤدّي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي”.
وأشارت إلى أنها “ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن”.
وحذرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشا التي نالت ثقة البرلمان من أن “كل من يحمل السلاح على الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على هذه الجريمة”، معتبرة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة “انتهت صلاحياتها ومدّتها وليس لها شرعية”.
والاثنين، جدّدت الولايات المتحدة دعوتها جميع الأطراف في ليبيا لوقف التصعيد فورا، تفاديا لمواجهة عنيفة محتملة في العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية “نشعر بقلق عميق من احتمال تجدّد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس وندعو إلى وقف التصعيد الفوريّ من قبل جميع الأطراف”.
وفي 21 و22 يوليو/تموز الماضي، وقعت اشتباكاتٌ بالأسلحة الثقيلة وسط طرابلس بين ‘قوة الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة’ بقيادة عبدالرؤوف كارة، والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبوراس الذي كان يسمى “كتيبة ثوار طرابلس”، في إطار الصراع المتكرر بين الكتائب في العاصمة الليبية على السيطرة والنفوذ.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود حكومتين متصارعتين، إحداهما حكومة باشاغا المعيّنة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/ آذار 2022، والأخرى برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا جهودا لحلّ الأزمة على 3 محاور: الأوّل سياسي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى انتخابات.
والثاني حوار عسكري يتمثل بلجنة مشتركة (5+5) مكوّنة من أطراف النزاع في البلاد، اتخذت في الفترة الماضية خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية. أما المحور الثالث للجهود الأممية لحلّ الأزمة فيتمثل بحوار آخر يهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة.
