فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني على وقع التصعيد في غزة
خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى ” ب _” هبوطا من “ب”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل. كما عدلت أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”.
فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني على وقع التصعيد في غزة
وشددت على ان تصاعد الحرب في غزة والتهديد الإقليمي يؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي المصري. حيث أفادت فيش “أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء” . حيث تؤكد هذه المعطيات تأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير بالتوتر الإقليمي المرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من تهديد الامن القومي المصري عبر مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين الى شبه جزيرة سيناء. مشيرا الى ان بلاده ستواجه هذه المخططات. بينما تحدث مسؤول في حماس عن رغبة أميركية لمنح القاهرة مساعدات اقتصادية وتسديد ديونها مقابل عملية الترحيل.
وبينت وكالة التصنيف الائتماني أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر. مشيرة الى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج. ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
تراجع قيمة العملة المصرية مع تراجع قيمة الجنيه
وفي العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة. مع تراجع قيمة الجنيه نتيجة انخفاض الرصيد من العملة الصعبة. ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وتزامنا مع خطة حكومية “لبيع أصول مملوكة للدولة” للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالى 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
وسعى السيسي لمواجهة هذه المعضلة من خلال البحث عن مساعدات وتمويلات من دول الخليج فيما مثل قبول مصر في مجموعة البريكس خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد رغم أن ذلك يظل غير كافي.
وأودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة.
وأودعت الرياض في العام 2021 وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كما وقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية بمصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووقعت مصر فى العام الماضي خطة إنقاذ تقدّر بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
كما وأعلنت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي إطار مساع مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق.
