في ظل أزمة اقتصادية.. القاهرة تؤكد ان قناة السويس ليست للبيع بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكا وترحب بالاستثمار الأجنبي
رئيس هيئة قناة السويس الخميس أنه لا يمكن “بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان” قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكا في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.
الثلاثاء أقر مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون – طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الاسبوع – يقضي بانشاء صندوق لهيئة قناة السويس “يمكنه القيام بجميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة”.
ونمت المخاوف سريعا خلال الأيام الاخيرة خصوصا مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية الذي أدى الى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57% مع تنامي الدين الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.
وبلغ الأمر حد أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق المستشار الحالي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال في تصريح نشرته الخميس صحيفة “المصري اليوم” إن مشروع القانون الجديد “من المستحيل تنفيذه ويفتح الباب لسابقة … وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه منذ سنوات طويلة”.
ولأن الكثيرين لا يفهمون غرض انشاء الصندوق خصوصا أن قناة السويس تديرها هيئة مستقلة يسمح لها قانونها الحالي بالقيام بانشطة استثمارية، فقد تباينت التحليلات بشأن الهدف منه.
اعتبر الخبير الاقتصادي المصري المعروف هاني توفيق أن القانون يستهدف على الأرجح “استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلا بسندات يصدرها الصندوق بضمان إيرادات قناة السويس”.
ولكن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة نفى ذلك في مؤتمر صحافي عاجل عقده في مقر الهيئة بالاسماعيلية.
وقال إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار “في مشروعات عملاقة” موضحا أن “المشروع الذي نفكر فيه حاليا هو بناء سفن نقل عملاقة”.
وحرص ربيع على تأكيد ادراك السلطات المصرية للأهمية الرمزية لقناة السويس لدى المصريين وافتتح مؤتمره الصحافي بالتذكير بأنة تم حفر القناة على مدى عشر سنوات بين 1859 و1869 “وشارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها واستشهد منهم 120 الفا”.
كما أشار الى “القرار التاريخي بتأميم شركة قناة السويس” عام 1956 وإلى أن مصر “خاضت حروبا من أجل الحفاظ على سيادتها” على هذا الممر الملاحي الدولي.
على وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أن “قناة السويس خط أحمر”.
بلغت عائدات القناة 7,928 مليار دولار في عام 2022 بارتفاع عن 6,800 مليار دولار العام السابق، بحسب ربيع.
وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
لمواجهة الشح في مواردها من العملة الأجنبية، طلبت مصر مساعدة صندوق النقد الدولي الذي وافق في 16 كانون الأول/ديسمبر على منحها قرضًا قيمته 3 مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار.
وقال صندوق النقد ومقره في واشنطن إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي … وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص”.
وأشار الصندوق بشكل خاص الى الحاجة إلى “تحول دائم لنظام سعر صرف مرن”، إضافة الى “سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا”. كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام “مع زيادة الإنفاق الاجتماعي” وتنفيذ “إصلاحات هيكلية بعيدة المدى”.
ولفت صندوق النقد الى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار “من شركائها الدوليين والإقليميين”.
تلقت مصر ضربات عدة قاسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما فقدت جزءًا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس الذين شكلوا 40 بالمئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.
وخسرت مصر كذلك قرابة 20 مليار دولار بسبب خروج “الأموال الساخنة” من سوق الأوراق المالية المصري بعد الحرب على أوكرانبا.
