مصر تفتح مزايدة للتنقيب على النفط والغاز بهدف تعبئة الموارد
طرحت مصر مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الثلاثاء في خضم أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ووسط تعويل الحكومة المصرية على استغلال موارد الطاقة لتجاوز الصعوبات المالية.
وأظهر إعلان المزايدة أنها تشمل 12 منطقة، مقسمة بالتساوي بين البرية والبحرية، فيما حُدد 30 أبريل/نيسان 2023 موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 “تأتي امتدادا الإستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثمارا لما تمتلكه من احتمالات مهمة”.
وأشار إلى أن “الإستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها”.
وكان الملا أعلن هذا الشهر اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط. وأضاف في إفادة أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.
والنرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول، وفقا لموقع شيفرون على الانترنت.
وأفادت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي هذا الشهر بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.
وتعمل كل من مصر وإسرائيل على زيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي لأوروبا بموجب مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها قبل أشهر لاستغلال أزمة الطاقة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي مع قرار موسكو وقف إمدادات الغاز بسبب حرب اوكرانيا.
ويتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط وتجرى إعادة تصديره كغاز مسال.
ودخلت مصر في خلافات مع تركيا بسبب ما تصفه التنقيب غير الشرعي للغاز شرق المتوسط حيث نددت الى جانب اليونان وقبرص بالانتهاكات التركية المتواصلة رغم تحسن العلاقات مؤخرا بين انقرة والقاهرة.
كما رفضت مصر مذكرة ترسيم الحدود بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية السابقة وكذلك حكومة عبدالحميد الدبيبة في أكتوبر/تشرين الاول الماضي معتبرة ذلك محاولة لاستنزاف ثروات المنطقة فيما قامت بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد بشكل أحادي.
وتسعى مصر لتعبئة مواردها المالية مع تعمق ازمتها الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وفي خضم قبول صندوق النقد الدولي الشهر الجاري منح القاهرة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار.
