سوق دمشق للأوراق المالية، ومؤشرات الحل !

دمشق ــ خاص بوابة الشرق الأوسط الجديدة

رغم الأخبار المحبطة التي تأتي من جنيف عن عقبات الشروع في حوار مثمر للحل في سورية، تشهد قطاعات سورية كثيرة حركة واثقة ومبشرة، تتعامل مع الظروف، وكأن الحرب غدت وراء الظهر، إلى الدرجة التي تشهد فيها بعض المناطق عودة مكثفة للاجئين الذي فروا من الحرب، كما يحصل في منطقة القلمون (بلدة طفيل وعسال الورد أمس).

وفي واحد من أهم المؤشرات في عرف الدول المستقرة، أظهر مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نشاطا غير مسبوق، وصفته الوكالة السورية للأنباء سانا بأنه الأول من نوعه ، حيث أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية الأخيرة على حجم تداول لم تحققه منذ افتتاح السوق موزعة على /234.497/ سهماً موزعة على 313 صفقة بقيمة تداولات اجمالية بلغت ملياراً و300 مليون ليرة وتم تنفيذ 3 صفقات ضخمة بحجم قدره /1.800.000/ سهم بقيمة إجمالية بلغت /1.144.800.000/ ليرة.

وهذه الأرقام حرفية علق عليها مدير العلاقات في هذه السوق الدكتور أسامة حسن بقوله إن هذا الرقم هو الأعلى في الهيئة منذ تأسيسها ويعتبر مؤشراً قوياً على بدء تعافي الاقتصاد في سورية.

وكانت سوق دمشق للأوراق المالية، قد أحدثت عام 2006 وتم الافتتاح الرسمي لها في 10/03/2009، أي قبل الحرب بسنتين وجاء في موقعها الألكتروني أن الأوراق المالية فيها تشمل على:

أ‌- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب‌- سندات الدين القابلة للتداول والتي تصدرها الشركات المساهمة السورية
ج‌- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
د‌- الوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
هـ- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

ويعتبر كثير من المحللين الاقتصاديين في سورية أن مثل هذه المؤشرات تشير إلى نوع من الانتعاش يزداد وينخفض وفقا لوقائع الحرب السورية، وقد تركت العلميات العسكرية الواسعة التي أعلنت أن القضاء على داعش صار قريبا جدا ، إضافة إلى الاستقرار الملحوظ في مناطق النزاع التي سميت بمناطق خفض التوتر كل ذلك ترك مساحة للتفاؤل على مختلف الصعد وخاصة الصعيد الاقتصادي منها !