اقتصاد

أوبك+ يبقي على زيادته المتواضعة لإنتاج النفط رغم نقص المعروض

قررت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار تحالف “أوبك بلاس” خلال اجتماع الاثنين مواصلة إستراتيجيتها بزيادة متواضعة في إنتاج النفط، متجاهلة الدعوات إلى زيادة أكبر للإنتاج ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال الكارتل في بيان في ختام قمة خاطفة عقدت عبر الفيديو “نظرا للأساسيات الحالية لسوق النفط (…) أكد أوبك+ التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يوميا لنوفمبر”.

ولا يبدو أن أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 بقيادة السعودية وروسيا يتركون نحو خمسة ملايين برميل من النفط الخام تحت الأرض يوميا، في عجلة من أمرهم لإعادتها إلى السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وردت الأسواق التي كانت تأمل في تسارع لوتيرة الإنتاج، بقوة على هذا القرار. فقد ارتفعت أسعار الخامين المرجعيين على ضفتي المحيط الأطلسي، نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت بحر الشمال، لفترة بنسبة تزيد على 3 بالمئة.

وقد بلغت الأسعار 78,38 دولارا و 82 دولارا على التوالي، لتعود إلى ذروات لم تسجل منذ نوفمبر 2014 ونوفمبر 2018 على التوالي.

وكان مراقبون وجهات فاعلة يعولون على زيادة إنتاج الذهب الأسود إذ إن ارتفاع الأسعار الذي كان كبيرا في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يمثل الآن تهديدا تضخميا ولتعافي الاقتصادات التي لا تزال ضعيفة بسبب وباء كوفيد-19.

لكن هذا الخطر زال، على الأقل في الوقت الحالي. واتفق أعضاء الكارتل على الاجتماع مجددا في الرابع من نوفمبر.

ومع أن الوضع لم يتغير كثيرا منذ اجتماعهم الأخير في أوائل سبتمبر – طلب متين مقابل عرض محدود – سبب ارتفاع سعر برميل برنت الثلاثاء الماضي إلى أكثر من ثمانين دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، إرباكا للمنتجين.

وارتفاع سعر النفط مغر لمواردها المالية، لكنه يغذي التضخم ويهدد تعافي الاقتصادات التي تمر بمرحلة نقاهة هشة وهو ما يمثل خطرا جديا على الطلب على النفط على الأمد المتوسط.

وهذا ليس النتيجة العكسية الوحيدة التي يواجهها المنتجون. فالأسعار المرتفعة تجذب منافسين جدد إلى الآبار التي أصبحت فجأة مربحة، وتشجع المشترين على التحول إلى مصادر أخرى للطاقة، قد تكون أنظف.

ويعتقد محللون في مجموعة مورغان ستانلي أن عتبة 80 دولارا للبرميل تشكل مدخلا إلى منطقة “تدمير للطلب”.

أسعار النفط

وكان وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل تحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية في سبتمبر عن سعر يشكل هدفا يتراوح حول سبعين دولارا. لكن مجموعة غولدمان ساكس تتوقع ارتفاع سعر برميل برنت إلى تسعين دولارا بحلول نهاية العام.

وكان مراقبون توقعوا أن يفكر الكارتل الذي اختار حتى الآن زيادة حذرة في الإنتاج الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في زيادة أكبر في الإنتاج.

وعلى كل حال، هذه هي الدعوة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أغسطس، عندما أوضح مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان أن التحالف لا يبذل جهدا “كافيا”.

وقال بيارن شيلدروب المحلل في مجموعة “اس اي بي” إنه في الوضع الحالي للسوق “لم يعد بإمكان أوبك+ الادعاء بأنها تعمل على استقرار سوق النفط العالمية”. وأضاف “لا يمكن تجاهل الفوضى الحالية في الأسواق العالمية للفحم والغاز الطبيعي”، مؤكدا أن “كبح إمدادات النفط الآن يفاقم جروح المستهلكين العالميين”.

مع اقتراب موعد القمة، رأى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو أن الاستراتيجية الحالية ملائمة، معتبرا أنها تساعد على “تلبية الارتفاع التدريجي للطلب” من دون الوقوع في “فائض العرض”.

وأوضح في الوقت نفسه أن سياسة “أوبك+” قد “ساهمت في إزالة المخزونات الفائضة في السوق”، ما يوحي بأنه تم تحقيق الهدف وأن مرحلة جديدة يمكن أن تبدأ.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن قرار مجموعة أوبك + لكبار منتجي النفط سيساعد على استقرار السوق.

ميدل إيست أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى