اتفاق شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي يُنفس أزمة مصر المالية
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنح مصر ما يزيد عن 8 مليارات دولار في ثاني أكبر حزمة مساعدات مالية بعد صفقة رأس الحكمة الإستثمارية الإماراتية.
وقَّعت القاهرة والاتحاد الأوروبي الأحد، إعلانا مشتركا لرفع مستوى العلاقات بينهما إلى “الشراكة الإستراتيجية والشاملة”، بينما يعل التكتل على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية ويراهن على الدعم المالي لدفع دول مثل مصر على بذل جهدا أكبر في منع تدفق آلاف المهاجرين إلى دوله.
ووقَّع الاعلان كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وهو الاتفاق الذي ستحصل بموجبه القاهرة على تمويلات أوروبية تقارب 8 مليارات دولار من شأنها أن تساعد الحكومة المصرية على مواجهة أسوأ أزمة مالية.
وهذا التمويل يعتبر ثاني أكبر تمويل تحصل عليه القاهرة. بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع دولة الإمارات التي تبلغ 35 مليار دولار.
اتفاق القاهرة و الاتحاد الأوروبي “الشراكة الإستراتيجية والشاملة”
وقبل التوقيع، انطلقت الأحد القمة المصرية- الأوروبية بهدف رفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الإستراتيجية والشاملة”. وبحث ملف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في شهرها السادس.
واستقبل السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي قبل القمة كلا من فون ديرلاين ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كرو، وفق بيان للرئاسة.
كما استقبل رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.
وفي 15 مارس/آذار الجاري ذكرت الوكالة المصرية نقلا عن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لمصر من أجل دعم اقتصادها في ظل الصعوبات الراهنة، وهي التي أعلن عنها الأحد خلال زيارة فون ديرلاين إلى القاهرة.
قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار
وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2020 إلى 2023، بحسب الوكالة المصرية.
الحكومات الأوروبية تشعر بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك. خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة. إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية. ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون. إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور. والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
مصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة. وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط. إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف. بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويرى المسؤولون المصريون. إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي. ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا. ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية. شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنجلادش وباكستان. مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية. بينما يقول أنصار السيسي. إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات”.
ميدل إيست أونلاين
