قيس سعيد الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة
دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم الأحد في تونس في عملية اقتراع يعتبر فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الأكثر حظا بالفوز في ظل عدم وجود منافسين جديين، فيما يصعب التكهن بشأن الإقبال على التصويت وسط استقطاب سياسي حاد في البلاد.
وتنطلق الجمعة 4 عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية والتي تتواصل إلى غاية الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول موعد إجراء الانتخابات بالداخل.
وغابت التجمّعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المرشحين والملصقات العملاقة في الشوارع، عن المشهد الانتخابي في البلاد. وكان ميّز آخر انتخابات رئاسية في العام 2019.
قيس سعيد الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة
ووقتها، انتخب الخبير قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري الذي يتمتع بصورة “الرجل النظيف” والذي عرفه الناس بفضل مداخلاته التلفزيونية وحضوره الإعلامي. نال حينها 73 بالمئة تقريبا من الأصوات. بفضل وعوده باستعادة النظام بعد عشر سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي أيضا.
ولا يزال سعيّد يتمتع بشعبية كبيرة بين التونسيين. وقام في 25 تموز/يوليو 2021 بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.
لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية بتراجع الحريات في بلاده. مع توقيف وسجن المعارضين البارزين. بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية المحافظة راشد الغنوشي. الذي أثار سخطا واسعا. بسبب فترة حكم النهضة التي تعتبرها شريحة كبيرة من التونسيين أنها ارست الفوضى في البلاد. وكانت ملاحقة النهضة وفتح الملفات المتعلقة بقياداتها من بين الأسباب التي أدت لتأييد واسع للرئيس سعيد.
وتتعرّض السلطات لانتقادات بتكميم حرية الصحافة من خلال إقرار مرسوم مثير للجدل بشأن “الأخبار الكاذبة”. والتضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني باعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين أيضا.
لوبيات مرتبطة بجهات أجنبية، تحاول إحباط “حركة التحرر الوطني”
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن “لوبيات مرتبطة بجهات أجنبية، تحاول إحباط “حركة التحرر الوطني“. متوعدا بالقضاء على شبكات الفساد في البلاد.
وقال سعيد العام الماضي. إنه لن يسلّم البلاد إلى “غير الوطنيين”. في إشارة إلى بعض القوى المعارضة التي يتهمها بالولاء للخارج.
ويتنافس الأحد ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسجن مرشحون محتملون واستبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.
ويرى الخبير السياسي الفرنسي بيير فيرميرين المتخصص في الشؤون المغاربية أن “التصويت محسوم، لأن الاختلالات بجميع أنواعها واضحة للغاية بين المرشحين”، مقدّرا أن “كل الجهود بذلت لضمان عدم إجراء جولة ثانية”.
وينافس سعيّد (66 عاما)، النائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي (59 عاما). ويقول فيرميرين إن “السماح لشخصية ثانوية (مثل المغزاوي) من التوجه الأيديولوجي نفسه للرئيس بالمنافسة هو وسيلة لتحييد إمكاناته كمعارض”.
العياشي زمال ثالث المتنافسين
أما ثالث المتنافسين فهو العياشي زمال، وهو مهندس زراعي وسياسي ليبرالي يبلغ من العمر 47 عاما، حكم عليه في قضيتين بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من 14 عاما بتهمة “تزوير” تواقيع التزكيات.
ولكن وضعه القانوني لا يمنعه من مواصلة خوض الانتخابات. وحصلت سابقة في هذا الإطار قبل خمس سنوات مع رجل الإعلام والأعمال نبيل القروي الذي بلغ الجولة الثانية من الانتخابات، وكان “صاحب قناة تلفزيونية ذات جمهور كبير وكان معروفا لدى عامة الناس”.
ودعت شخصيات من اليسار والمقربين من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال، ولكن الخبير السياسي التونسي حاتم النفطي يتساءل “إن كان سيكون قادرا على إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين؟”.
أما في تقدير فيرميرين، فإذا كان الزمال “من الناحية النظرية، يمكن أن يمثّل تكتلا تدعمه المعارضة، فوضعه كسجين مدان لا يمكن إلا أن يشجّع الناخبين على الامتناع عن التصويت”.
وبالفعل، يرجّح خبراء أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات منخفضة نظرا لتزايد نسبة استياء التونسيين.
وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت إلى 30.5 بالمئة خلال الاستفتاء على الدستور في العام 2022. كما تراجعت بشكل كبير إلى 11.3% خلال الانتخابات التشريعية مطلع العام 2024.
ويهتم التونسيون البالغ عددهم 12 مليونا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع معدلات التضخم (حوالي 7%)، وانخفاض النمو (حوالي 1%)، وارتفاع معدلات البطالة (16%)، خصوصا في صفوف الشباب الذين أصبح الآن 7 من كل 10 منهم يرغبون في مغادرة البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، بحسب استطلاع مركز “الباروميتر العربي”.
ميدل إيست أون لاين
