لا توافق على التجنيد: حكومة نتنياهو تحت خطر داهم
بعد تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسوّدة قانون لا تجْسُر الفجوات القائمة في مسألة «المساواة في الأعباء»، ولا تلبي مطالب الأحزاب «الحريدية»، وفي ظل المعارضة الواسعة لطرحه، وتهديد الوزير بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة على خلفيته، وتخوّف الأخيرة من تظاهرات كبيرة في الشوارع ضد إعفاء «الحريديين» من الخدمة العسكرية، أُرجئت الجلسة التي كان من المفترض أن يصوّت فيها الوزراء على المسودة إلى أجل غير مسمى.
ولم تستطع حكومة نتنياهو التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد، الذي تنازلت الأحزاب «الحريدية»، في وقتٍ سابق، عن معارضتها أحد أكثر البنود إثارة للجدل فيه (سِنّ التجنيد)، من دون أن يسهم ذلك في ردم الهوّة، خصوصاً في ظل مطالبة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، بأن يحدد القانون بوضوح عدد «الحريديين» المطلوب تجنيدهم.
وعلى خلفية ذلك، ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها ، بمشاركة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما يتعين على الحكومة حسم موقفها من تجنيد «الحريديين» بحلول نهاية الأسبوع الحالي، تحت طائلة فرضه عليهم في الأول من نيسان. وكانت قد رفضت المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على اقتراح نتنياهو المعدّ كبديل من القانون الذي كان يتعين على وزير الأمن، يوآف غالانت، تقديمه، مهددةً أيضاً بعدم تمثيل الحكومة في الجلسات المتوقع عقدها أمام «المحكمة العليا» ضد القانون. كذلك، تعارض جهات عدّة في الائتلاف الحاكم مقترح نتنياهو، ما يضع استقرار حكومة الحرب على كفّ عفريت؛ إذ هدد الوزير بني غانس، رئيس «المعسكر الوطني»، بالاستقالة، بموازاة رفض غالانت طرح أيّ قانون لا يحظى بتوافق جميع مركبات الائتلاف.
ودفع هذان الموقفان وزير الاتصالات من «الليكود»، شلومو كرعي، إلى اتهام غالانت وغانتس بالتآمر لإسقاط الحكومة، والدعوة، في بيان عقب إلغاء الجلسة، «الحريديين» إلى عدم الاستجابة لما اعتبره محاولة الرجلين «افتعال مشكلة لإسقاط الحكومة»، واتهام الجيش الإسرائيلي بـ«الكسل والإهمال». ولم يكتفِ كرعي بذلك؛ بل وصف غالانت بأنه «نائب لغانتس»، واعتبر أنهما «منشغلان بإسقاط الحكومة أكثر مما هما منشغلان بالمجهود الحربي». ورأى أن الرباعي المتمثل في «العليا» والمستشارة القضائية وغانتس وغالانت، «متّحدون معاً من أجل إسقاط الحكومة، بدعم من وسائل الإعلام»، محذراً الحريديين من «الوقوع في شرك الأكاذيب الذي ينصبه غانتس ونائبه غالانت».
وبحسب المسودة التي كان نتنياهو ينوي طرحها على الحكومة من دون أن تحظى بتوافق جميع الأحزاب، خلافاً لما طالب به وزير الأمن، فإن الغاية من المبادئ العامة المقدّمة إلى المستشارة القضائية، شراء الوقت عبر ترحيل مسألة سَنّ «قانون التجنيد» برمتها إلى شهر حزيران المقبل، علماً أن المسودة نصت على رفع سِنّ إعفاء «الحريديين» من 26 عاماً إلى 35 عاماً، من دون أن تحدّد عدد المنويّ تجنيدهم منهم، ومع التشديد على أن إنفاذ القانون لن يبدأ قبل ثلاث سنوات.
وأثارت هذه الخطوة عاصفة من الانتقادات في صفوف المعارضة الإسرائيلية، وحتى من جانب أحزاب داخل الائتلاف، وأعادت تحريك التظاهرات التي كان آخرها ، مقابل مدرسة «سلابودكا» الدينية في مدينة بني براك، حيث دعا جنود إسرائيليون إلى «تجنيد الجميع»، وذلك في معقل «الحريديين» الذين يقودهم حاخام الفصيل الأورشليمي، تسيفي فريدمان، الذي يحرّك في المقابل التظاهرات ضد التجنيد.
من جهته، طالب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، المحكمة العليا برفض «قرار عدم التجنيد»، داعياً رئيسَي الأركان السابقين، غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ التي انضما إليها في بداية الحرب. كما كان قد أعلن غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، معارضته اقتراح نتنياهو، مؤكداً أنه لن يحظى بتأييده. كما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية («كان 11») أن غالانت أعطى تعليمات إلى موظفي وزارته بعدم التعاون مع مكتب نتنياهو في ما يتعلق بقانون التجنيد. ونقلت عن مسؤولين في الحكومة قولهم إن «عدم تعاون المستوى المهني في وزارة الأمن يجعل من الصعب جداً صياغة مسودة قرار. إن الأمر أشبه بتقديم الميزانية من دون تعاون وزارة المالية».
وفي المقابل، لم تنل المسودة إعجاب «الحريديين» الذين هددوا بدورهم بعدم حضور جسلة الحكومة، فيما تابع نتنياهو عقد جلسات منفردة مع قادة الأحزاب للتوصل إلى تفاهمات، وسط تهديد وزير الاقتصاد، نير بركات، هو الآخر، بأن «قانون التجنيد كما يقترحه رئيس الحكومة ليس في الإمكان تمريره لما يشكله من ضرر عظيم».
وتعليقاً على ذلك، أشار موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن أوساط نتنياهو تتخوّف من أن المقترح الذي قدّمه الأخير، والذي على ما يبدو لن يحظى بتوافق الجميع على أي حال، سيؤدي إلى استقالة غانتس من الحكومة، وبالتالي تحريك الاحتجاجات الكبرى في الشوارع على نحو مشابه لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر. والجدير ذكره، هنا، أن مئات من أمهات الجنود الإسرائيليين انضممن إلى الصف المعارض، حيث بعثن برسالة إلى الوزراء دعونهم فيها إلى عدم الموافقة على القانون. وقالت الأمهات في الرسالة: «احفظوا في رؤوسكم وضمائركم جميع المقاتلين، وآلاف الجرحى، والأمهات والآباء القلقين، الذين لا ليل لهم ولا نهار، تصرفوا بمسؤولية تجاه شعب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي ومستقبله».
صحيفة الاخبار اللبنانية
