مصر تستعد لدخول اقتصاد حرب في حال التصعيد في المنطقة
مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن العديد من السلع الحيوية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء. إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة.
وتأتي تصريحات مدبولي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة.
وصرح رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي “بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات.. هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية”. وأكد. أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.
واقتصاد الحرب. هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها. وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.
مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي
وتنفذ مصر حاليا برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي. شمل تحرير سعر صرف الجنيه. ورفع الدعم التدريجي عن العديد من السلع الحيوية أيضا. كما ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي. بسبب توترات الشرق الأوسط.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا الأسبوع الماضي. إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
في سياق آخر. قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.
وأضاف. أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية. يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.
وبحسب وزارة التخطيط المصرية. فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المائة خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023 – 2024. ليتراجع معدل النمو السنوي 2.4 في المائة، انخفاضاً من 3.8 في المائة خلال السنة المالية السابقة.
تباطؤ النمو بسبب تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط
وأوضحت الوزارة أن تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر.
وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس؛ إذ سجّل النشاط تراجعاً حاداً بلغ 68 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي، بسبب الـمخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة في منطقة البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طرق أخرى بديلة؛ الأمر الذي أثّر سلباً على المعدل السنوي الذي بلغ انخفاضه 30 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي يبلُغ إسهامه نحو 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهد تراجعاً بنحو 5.2 في المائة على مدار العام، وذلك تأثّراً بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات؛ الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس/آذار 2024؛ إذ إن القطاع سجّل نمواً إيجابياً بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022 – 2023، وجاء هذا التحسّن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات؛ مثل: صناعة الملابس الجاهزة 54.2 في المائة، والمنسوجات 23.8 في المائة، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية 14.9 في المائة.
تراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبي
وعلى صعيد آخر. أوضح البيان انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7 في المائة الذي يسهم بنسبة 6.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. لا سيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي. إذ سجل تراجعاً بنسبة 1.8 و13.1 في المائة على التوالي، وذلك تأثّراً بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي؛ نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الـموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليّات تطوير الآبار القائمة وتنميتها.
كما شهد نشاط تكرير البترول تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة تأثّراً بانخفاض الكميّة الـمنتَجة من تلك الآبار. ومن ثم مدخلاتها في تصنيع الـمنتجات البتروليّة. وهو ما انعكس سلباً على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال العام الـمالي ذاته. الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الأشهر التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأكدت وزارة التخطيط. أن هذه التطوّرات حفّزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية الطاقات الـمُتجدّدة وتطويرها، بوصفه جزءاً من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة.
ميدل إيست أونلاين
