الاتحاد الأوروبي يستعد لدعم الاقتصاد المصري بحوالي 8.2 مليارات دولار
الاتحاد الأوروبي يستعد لدعم الاقتصاد المصري بحوالي 8.2 مليارات دولار….حزمة المساعدات تأتي وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية لمصر وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
أوردت صحيفة فايننشال تايمز. الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها. بينما ستساهم هذه الأموال في اخارج البلاد من أزمة مالية خانقة.
وتأتي حزمة المساعدات وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
الاتحاد الأوروبي – مصر اللمسات الأخيرة لاتفاقية دعم الاقتصاد المصري
ونقلت الصحيفة نقلا عن مصادر. أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل. مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها أيضا.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا. بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا أيضا. وهو ملف يؤرق الأوروبيين. وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من ديسمبر/كانون أول 2022 ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.
مصر _ أزماتها المالية والاقتصادية :
وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أيضا. وفاقمتها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وزادت الصحيفة “يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا”.
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
الاتحاد الأوروبي دعم الاقتصاد المصري بـ 7.4 مليارات يورو
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر. والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد أيضا. كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة. وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو، في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
ومؤخرا تحدثت تقارير عن انتعاشة في الاقتصاد المصري بعد تدهور العملة المحلية. فيما يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي وخاصة التأثيرات الإيجابية لصفقة رأس الحكمة.
وخلال أسبوعين فقط أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.
والاسبوع الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية على وقع هذه التطورات.
وعانت مصر في الأشهر الماضية من تدهور عائداتها المالية. خاصة بالعملة الصعبة بسبب تضرر قطاعات حيوية. مثل السياحة وقناة السويس بسبب الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر أيضا.
ميدل إيست أونلاين
