الحكومة المصرية تتعهد بحلّ جذري لأزمة الكهرباء
تعهّدت الحكومة المصرية بعدم قطع الكهرباء مجدّدا، حيث أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس أن هناك خططا لربط مصر والمملكة السعودية بشبكة كهربائية في ساعات الذروة بحلول صيف 2025، بعد أن اجتاحت موجة من الغضب المواطنين بسبب تواتر انقطاع التيار الكهربائي مقابل غلاء الفواتير.
عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف كلّف الدولة نحو 2.5 مليار دولار،
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة المصرية. أن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف كلّف الدولة نحو 2.5 مليار دولار. مشيراً إلى أن وزارتي الكهرباء والتخطيط تعملان بشأن تأمين استثمارات إضافية لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل من أجل أن تتمكن من استيعاب الـ4 غيغا الجديدة. بالإضافة الى تحقيق تكلفة انتاج الكهرباء بحلول الصيف المقبل، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد.
وقال إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد. مؤكّدا أن مصر تسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية وفتح آفاق جديد للتعاون بين البلدين. وتابع “كما أن هناك استثمارات مصرية في المملكة ونعمل على تشجيع المزيد من الشراكات”.
الحكومة المصرية – استعادة إنتاج حقول الغاز بحلول الصيف المقبل
وأكد أن احتياطيات الغاز الطبيعي للبلاد لا تزال متوفرة. لكن الشركات تنتج أقل بسبب التأخر في سداد المستحقات. مشيرا الى أن الحكومة تعمل على استعادة إنتاج حقول الغاز بحلول الصيف المقبل.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات ضخمة. في إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وزيادة أعباء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
وأعلن رئيس الوزراء المصري. أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة. من بينها منطقة رأس بناس وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وأضاف أن الحكومة حددت من أربع إلى خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها منطقة رأس بناس، على غرار صفقة رأس الحكمة الإماراتية، بحيث تكون كل منطقة منها مدينة متكاملة تحتوي على جميع الخدمات السياحية والترفيهية.
اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية
ولفت إلى أن حكومته تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية. لتفعيلها خلال الشهرين المقبلين. بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين. وتقضي بـ”حماية الاستثمارات السعودية في مصر في حالات الاضطراب والثورات بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها”.
وقالت السلطات المصرية في بيان الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر2023.
وشهدت البلاد موجة من الغضب الشعبي على غلاء فواتير الكهرباء والانقطاع المتواتر للتيار الكهربائي. فيما تعاني منذ صيف 2023 من أزمة في إنتاج الكهرباء. دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو/آيار 2024. وإعلان تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على كامل البلاد لمدة تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميًا.
وتحتاج مصر لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي. لتغطية الطلب في الصيف. لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.
وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري. قال مصدران مطلعان. في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال بما يقارب 200 مليون دولار على مساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف. وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
ميدل إيست أون لاين
