انهيار جديد لسعر الخام الأميركي

تواصل أسعار النفط الأميركي انهيارها بعد تعاف طفيف في أعقاب أسوأ هبوط شهده على الإطلاق قبل أسبوع، متأثرا بارتدادات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في العالم.

وسجل سعر برميل الخام الأميركي الثلاثاء تراجعا كبيرا غداة خسارته نسبة 25 بالمئة في ظل مناخ سيء لقطاع الذهب الأسود، وبتأثير بدء صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران صباح الثلاثاء (9:30 ت غ) إلى 11.59 دولارا، بعد بلوغه المستوى الأدنى عند 10.07 دولارات قبل ساعة أي بما يساوي تراجعاً بأكثر من 21 بالمئة.

في المقابل ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.40 بالمئة إلى 20.34 دولاراً.

وأوضح آل ستانتون من مؤسسة ‘إر بي سي’ في مذكرة أن “سعر النفط الأميركي يواصل الانخفاض بسبب المخاوف المتعلقة بالتخزين والطلب، لكن أيضاً بتأثير من المضاربة”.

وأشار المحلل إلى “تغيير جذري في إستراتيجية” لاعب مالي أساسي هو “صندوق نفط الولايات المتحدة” الذي اختار بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران من خام غرب تكساس الوسيط.

وقال محلّلون إنّ قرار الصندوق التخلّص من هذه العقود القصيرة الأمد والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، شكل ضغطا على عقود الذهب الأسود تسليم يونيو/حزيران.

واعتبر المحلل نيل ويلسون من ‘ماركتس دوت كوم’ أن “الأسعار التي تدهورت الاثنين واصلت تراجعها في جلسة التداولات في الأسواق الآسيوية، بعدما أكد صندوق نفط الولايات المتحدة تخليه عن عقود يونيو/حزيران، أي حوالى 20 بالمئة من أصوله”.

بدون حلّ لهذا الفائض من الذهب الأسود لا شيء سيمنع خام غرب تكساس الوسيط من الاقتراب مجدداً من الصفر

ويواجه سوق النفط معضلة تتمثل بانخفاض كبير في الطلب بسبب وباء كوفيد-19 مقابل تباطؤ في العرض.

وتمتلئ المخازن بالذهب الأسود بشكل سريع ما يثير مخاوف من تشبع كامل للاحتياطات في الأجل القصير.

وبدون حلّ لهذا الفائض من الذهب الأسود “لا شيء سيمنع خام غرب تكساس الوسيط من الاقتراب مجدداً من الصفر” وفق ويلسون.

وللمرة الأولى في التاريخ أغلق برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار الاثنين الماضي عند -37.63 دولاراً.

وتعد الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير/شباط الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، حيث بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها حتى الاثنين أكثر من 54 الف حالة من أصل نحو مليون إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء ما لا يقل 105 آلاف شخص.

وسبب شلل الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة نتيجة إجراءات الغلق المتخذة منذ ما يزيد عن شهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رجة تاريخية للاقتصاد الأميركي ستمتد حتما إلى أشهر ما بعد كورونا.

والاثنين قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، إن “توقف النشاط الاقتصادي الأميركي بسبب جائحة فيروس كورونا صدمة ذات أبعاد تاريخية من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في البلاد إلى 16 بالمئة أو أعلى في الشهر الجاري وتتطلب المزيد من التحفيز لضمان تعاف قوي”.

وتقدم عدد قياسي من الأميركيين بلغ 26.5 مليون بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس/آذار وتداعت مبيعات التجزئة وبناء المنازل وثقة المستهلكين.

وقبل الجائحة كان معدل البطالة في الولايات المتحدة يحوم عند أقل مستوى في 50 عاما عند 3.5 بالمئة.

ميدل إيست أونلاين