مجلس الشعب السوري: نشاط متشابك، والأعضاء جادون!

سجل المتابعون لأنشطة مجلس الشعب السوري تطورا لافتا في أداء الأعضاء وتعامل الحكومة والجهات المعنية مع هذا الأداء، وخاصة أنه قد كانت هناك توقعات لكثير من المراقبين أن يكون الدور الثاني للمجلس دورا راكد ينتظر حسم معطيات جنيف وما قد تسفر عنه على صعيد مؤسسات البلاد التشريعية في إطار مشروع الحل. إلا أن هذا الدور بدأ بحوارات جادة ولافتة وجريئة بدأت بمحاسبة الحكومة السابقة التي كان يترأسها الدكتور وائل الحلقي، وتتابع اليوم مناقشة تصورات عمل الحكومة الحالية التي ترأسها المهندس عماد خميس.

وتوزعت الموضوعات التي طرحت أمام مجلس الشعب السوري فشملت مسائل مطلبية ومسائل قانونية ونقاشا حول مصير البلاد، وكانت في أغلبها تتعلق بالحياة الاقتصادية للمواطن السوري التي تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة..

وفي تقرير لصحيفة الوطن السورية من داخل مجلس الشعب السوري أشارت الصحيفة إلى ارتفاع سقف الانتقادات حول البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الحكومة والمتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة علماً أن رئيس الحكومة أكد بأن هذا البيان ليس هو نهاية عمل الحكومة بل لدينا العديد من القضايا التي سيتم العمل عليها لاحقاً وبخصوص البيان قال إنه سيتم العمل على تطبيق كل ما ورد فيه وسيكون المواطن هو بوصلة عمل الحكومة للمرحلة القادمة.

وكانت رئيسة مجلس مجلس الشعب السوري د. هدية عباس قد أكدت في أحد الاجتماعات أن المَهامَ والآمال المُلقاةَ على عاتِق الحكومة الجديدة مِن المواطنين كبيرةٌ جداً وتتطلَّبُ تضاعفَ الجُهود والاهتمامُ بقضايا المواطنينَ وأمورِهِم المعيشيَّةِ التي ينبغي أن تكونَ في سُلَّمِ أولويَّاتِ العملِ الحكوميّ والسَّعيُ الحَثِيْثُ لتأمين متطلَّباتِ صمودِ الوطنِ والمُواطن من خلال توفيرِ مستلزَماتِ الحياةِ الكريمةِ لجميع المواطنين وتأمين الخَدَماتِ الأساسيةِ ودعمِ الإنتاج الزراعيِّ والصناعيِّ وخصوصاً في مَجالِ الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة والاهتمامِ بقضايا العِلمِ والتعليمِ والبحثِ العلميِّ في كلِّ مراحلِ التعليمِ والمؤسَّساتِ العِلميَّةِ والبحثيَّةِ في الوطن..

وقد لجأ بعض الأعضاء إلى شرح نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوضيح طبيعته، بل إن أحدهم فتح صفحته على الفيس بوك للمواطنين ليكتبوا هم الأسئلة التي يودون طرحهم في الجلسات ، وقد كتب النائب نبيل صالح أنه وعلى غير عادة المجالس السابقة لم يقدم أي نائب بعد على مديح بيان الحكومة الجديدة ، حيث لاقى البيان نقدا مفصلا حول: عموميته وسيناته الكثيرة (سنولي، سندرس، سنهتم، سنعزز..) التي تحمل وعودا يعلم الشعب أنها ستبقى حبرا على ورق..

ولخص النائب صالح جلسة البيان الوزاري بقوله: تلا رئيس الحكومة عماد خميس بيانه الوزاري اليوم أمامنا، وأصغينا مدة ساعة وربع ، وكان أكثر من مئة نائب قد سجل دورا لمناقشة البيان، ولم يلحق الدور بما تبقى من وقت سوى لخمسة نواب غرقوا في التفاصيل دون التطرق لمناقشة الفلسفة العامة للبيان ومدى ملاءمته للحالة الطارئة التي نعيشها..

ومن الأجواء الساخنة التي نقلها هذا النائب تلك التي تتعلق بالأسئلة التي بعثها إليه المواطنون لتقديمها لوزارة الداخلية، ومن بينها :

ـ ما هي الآلية التي تتبعها وزارة الداخلية لتحقيق الرقابة على كافة الاقسام والدوائر والأفرع التابعة للوزارة ؟ وهل يوجد شرطة سرية لمراقبة تجاوزات
الشرطة ؟

ـ لماذا لاتُمنع الشرطة عن ضرب أو شتم أو إهانة المواطنين في الاقسام والمخافر أثناء التحقيق.. ومتى سيتم تطوير وسائل التحقيق مع المتهمين والتوقف عن اتباع الوسائل البدائية ؟

ـ لماذا يتم رفض أي طلب اعتصام يقدم للاحتجاج على الحكومة فيما يخص الوضع المعاشي رغم ان القانون كفل حرية التجمع والتظاهر؟!

ـ لماذا لايتم إخضاع الشرطي لدورات تثقيفية في كيفية التعامل مع المواطنين ؟

ـ لماذا لا يتم تزويد سيارات الدوريات والدراجات بكاميرات مراقبة لتوثيق الأحداث وضمان حق المواطن أو الشرطي؟

ـ متى سيتم ضبط الفلتان الأمني باللاذقية وعمليات التشليح وضرب الناس العاديين؟

ونقل النائب الصالح عن وزير الداخلية بعضا من أجوبته حيث قال: إن عمل وزارة الداخلية ينقسم إلى أربعة محاور: قتالية، وجنائية، وأمنية، وخدمية . وقال أن هذه الحرب التي تشن على سورية تدفق الإرهابيون فيها من أكثر من مائة دولة ، حيث كانت قوى الأمن الداخلي أول من تعرض للأعمال المسلحة من قبل هؤلاء وأول من دفع الثمن، وكانت مكافحة الجريمة ومعالجتها هي جزء من الحرب التي تحاك ضدنا، وهي جرائم ولدت من رحم هذه الحرب ، حيث تكاثرت العصابات على مختلف اشكالها .. وقال: أن إدارة المرور لم يعد دورها ينحصر فقط في المخالفات المرورية وإنما أصبح لديها جانب أمني، وبالنسبة لموضوع الفيميه للسيارات فقد تم حصرها بالمؤسسات الرسمية وتم ملاحقة السيارات التي بلا لوحات. وتحدث اللواء الشعار عن مشكلة الحدود التي يتنقل عبرها الإرهابيون من تركيا والأردن حيث من الصعوبة ضبطها .

أما بالنسبة لموضوع الهجرة والجوازات فإن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات استصدار الجوازات بسرعة، كما تعمل الوزارة حالياً على مشروع استصدار الجواز للمواطن وهو في بيته من خلال تطبيق نظام الدور والأرشفة الإلكترونية حيث يختصر الوقت والجهد عند استرجاع أي معلومة . كما أن جميع الهويات الشخصية وجوازات السفر التي وقعت بأيدي العصابات المسلحة معروفة وتم تعميم أرقامها على الأنتربول الدولي وعلى كافة السفارات السورية في دول العالم وعلى الدول الصديقة ، وقال أيضا أن المسابقات للتطويع في وزارة الداخلية ستمنح لذوي الشهداء بنسبة 50% وأما بالنسبة لشرط السن فقد جرى تخفيضه بسبب تفاوت اللياقة البدنية والرياضية بين عمر 25 و 30 كما أن المتطوع المتقدم بالسن لايمكنه الوصول إلى الرتب العليا بسبب تقاعده ، وعن حالات اطلاق النار العشوائي قال الوزير أنه تم إجراء الكثير من الضبوط وإحالتها للقضاء العسكري وأن الوزارة لن تتهاون مع هذه الحالات..

بوابة الشرق الاوسط الجديدة