مسارات سياسية مربكة ترسم صورة قاتمة للوضع في ليبيا
يترقب الليبيون مصيرا غامضا وسط مخاوف من عودة البلاد إلى مربع العنف خاصة مع بوادر مقلقة في ظل استمرار الميليشيات المسلحة في عمليات التعبئة العامة ومواصلة رئيس حكومة تصريف الأعمال مهامه متجاهلا قرار البرلمان بتكليف رئيس جديد للوزراء سيقدم عما قريب التشكيلة الوزارية لمجلس النواب الذي أعلن اليوم الخميس أنه سيعقد الأسبوع القادم جلسة ستخصص للتصويت على حكومة جديدة مؤقتة.
وباتت ليبيا مهددة بالعودة إلى الانقسام وسط خلاف حول كيفية المضي قدما بعد عام من تشكيل حكومة وحدة في طرابلس وبعد شهرين من إلغاء انتخابات كانت مقررة في ظل خلافات حول اللوائح.
وعادت البلاد إلى مشهد شديد الإرباك مع مسارات سياسية مربكة ومتناقضة ونزاع على الشرعية بدأت ملامحه تتشكل مع رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال (حكومة الوحدة سابقا) تسليم السلطة.
وقال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم الخميس إنه مستعد لاقتراح حكومة. وقال المتحدث باسم البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم الاثنين.
لكن رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة الذي تولى منصبه من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، يقول إنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات. وقال هذا الأسبوع إنه يخطط لإجراء تصويت على مستوى البلاد في فصل الصيف.
ويتهم البرلمان الدبيبة بالفساد ويقول إن فترة ولايته انتهت في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد الذي كان من المقرر إجراء الانتخابات فيه. وينفي الدبيبة ذلك ويقول إن البرلمان هو الذي لم يعد صالحا بعد ثماني سنوات من انتخابه.
ورغم أن البرلمان يقول هو الآخر إنه يعتزم إجراء استفتاء على دستور مؤقت جديد وانتخابات بعد ذلك، لا يكاد يتوقع أي من المحللين إجراء تصويت وطني في أي وقت قريب.
ويهدد الخلاف بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف آخر جولات القتال الكبيرة في 2020.
وأجرت الفصائل المسلحة المتناحرة في الأسابيع الأخيرة عمليات تعبئة في العاصمة طرابلس. ويقول محللون إن الأزمة السياسية قد تؤدي إلى اشتباكات يحتمل أن تكون شديدة الأثر في جميع أنحاء البلاد.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي وانقسمت بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2014 بين إدارتين متحاربتين تحكمان في طرابلس وفي الشرق.
وكان البرلمان في الغالب ينحاز في هذا الصراع إلى الجيش الوطني الليبي في الشرق الذي يقوده خليفة حفتر ضد الحكومة المدعومة دوليا في طرابلس آنذاك وهي الإدارة التي كانت تضم باشاغا.
وكانت قوات الشرق مدعومة من روسيا والإمارات ومصر، فيما كانت حكومة طرابلس مدعومة من تركيا. ويُعتقد أن كل من روسيا وتركيا تبقيان على قوات في ليبيا.
غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي صراع جديد سيحدث على غرار الصراع السابق، وذلك مع إعادة الفصائل السياسية والجماعات المسلحة بليبيا تشكيل علاقاتها مع الأعداء والحلفاء السابقين على حد سواء.
ميدل إيست أون لاين
