مقاتلات أف-16 سبب أزمة جديدة بين واشنطن وأنقرة
بعد الصواريخ الروسية وملفي سوريا وحقوق الإنسان، يمكن أن تصبح مقاتلة أف-16 نقطة خلاف جديدة بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفان ضمن حلف شمال الأطلسي.
أدى شراء تركيا لنظام روسي مضاد للصواريخ أدى إلى إعلان الولايات المتحدة في 2019 استبعادها من برنامج أف-35 المتقدم، بينما تأمل أنقرة منذ فترة طويلة في أن تغير الولايات المتحدة رأيها.
لكن الرئيس جو بايدن لم يتراجع عن قرارات سلفه دونالد ترامب في هذا الشأن لأن الجيش الأميركي يعتبر نظام الرصد الروسي أس-400 تهديدا لطائرة أف-35، المقاتلة الخفية فائقة التطور والتي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أن إنجاز عملية استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع أف-35 والذي كان منح تركيا تصنيع 900 قطعة من أغلى طائرة في التاريخ، حصل في 23 سبتمبر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل انطون سيميلروث إن البلدين يسعيان الآن إلى “تسوية الخلاف” المرتبط بطائرة أف-35. بعبارة أخرى، التعويض على أنقرة مبلغ 1,4 مليار دولار دفعت لقاء الأف-35 ولم تسلمها واشنطن أبدا.
أجرى وفد من البنتاغون محادثات “مثمرة” في أنقرة الأربعاء قبل مفاوضات جديدة في الأشهر المقبلة، وأقر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن “بالاحتياجات لتحديث الجيش التركي” وذلك خلال مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره التركي خلوصي أكار، بحسب البنتاغون.
ستكون مسألة أف-16 أيضا على جدول أعمال لقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة المناخ الدولية الأسبوع المقبل في غلاسكو.
بحسب الصحافة التركية، يريد أردوغان الحصول على 40 طائرة قتالية من نوع أف-16 وحوالي 80 من معدلات التحديث لهذه الطائرة القديمة التي يملك الجيش التركي أكثر من 200 نموذج منها.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية التي تتفاوض على مبيعات الأسلحة إلى الخارج، بشكل ضمني أنها تلقت طلب شراء رسميا من جانب الحكومة التركية.
وقال ناطق باسم الخارجية إن “الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على مشاريع مبيعات أسلحة طالما لم يتم الإبلاغ عنها للكونغرس”. لكن “المسؤولين الأتراك أشاروا علنا إلى اهتمامهم بشراء أف-16” كما أضاف.
لكن من غير المرجح أن يؤدي هذا الطلب إلى نتيجة في مواجهة معارضة الكونغرس المحتملة.
وكتب هذا الأسبوع 11 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن “لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أميركية إلى حليف يواصل التصرف كخصم”.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع تركيا لعقوبات أميركية تمنع منذ ديسمبر أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة “اس اس بي”.
وكانت إدارة ترامب آنذاك لجأت إلى قانون أميركي صادر عام 2017 يحمل عنوان “التصدي لخصوم أميركا عبر العقوبات” (كاتسا) وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما “صفقة كبرى” مع قطاع الأسلحة الروسي.
قد يشكل هذا القانون عائقا أيضا أمام بيع طائرات أف-16 كما أكد ستيفن كوك من مجلس العلاقات الدولية.
وقال هذا الخبير إن “المسؤولين الأتراك يقولون إنه من الممكن نقل الطائرات إلى تركيا بدون المرور عبر الوكالة المكلفة شراء الأسلحة لكن أعضاء في الكونغرس أكدوا أنهم سيعارضون مثل هذه البدائل لأنها تشكل التفافا على القانون”.
وردا على هذا الجدل، هدد الرئيس التركي الذي عدل للتو عن طرد عشرة سفراء غربيين بينهم سفير الولايات المتحدة، بالتوجه نحو طائرات روسية في حال رفضت واشنطن بيعه طائراتها.
ويرى أيكان اردمير من مركز الأبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أنه “ليس هناك من حل فوري لهذا المأزق”. وقال “لذلك أعتقد أن واشنطن وعواصم أوروبية عدة تنتظر انتخابات 2022 (في تركيا) على أمل أن يحل ذلك المشكلة”.
ميدل إيست أونلاين
