انزعاج مصري من بيان إثيوبي يهاجم الموقف العربي من قضية سد النهضة
تجددت الاتهامات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا على خلفية الأزمة التي أثارها سد النهضة الإثيوبي، إذ اتهمت القاهرة أديس بابا بـ”التضليل” والسعي إلى إحداث الوقيعة بين الدول العربية والأفريقية بعد رفضها لبيان الجامعة العربية الداعم لموقف القاهرة في الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد.
واعتبر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك أن “بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر الاثنين 22 مايو/أيار تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضلل ومليئ بالمغالطات ولي الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا”.
وأعرب عن “أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع”.
وأشار إلى أن “تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار في أفريقيا وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية”.
ونفى ما وصفه بـ”ادعاء” إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، موضحا أن “ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب”، مطالبا الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما يسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماته القانونية التي وقعت عليها أديس أبابا وهي دولة كاملة السيادة وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب.
ودعا إثيوبيا إلى”التوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات وهي اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي”.
وكانت الخارجية الإثيوبية قد ذكرت في بيانها الاثنين أن “إثيوبيا تتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
ودعت مصر إلى “التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين”.
وكان مجلس الوزراء العرب قد أصدر خلال قمة جدة الأسبوع الماضي قرارا أكد من خلاله على أن “الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي”، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي، في حين تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 “لا يستهدف الإضرار بأحد”.
ويعتبر التوتر على أشده بين مصر وإثيوبيا مع استعداد الأخيرة للبدء في المرحلة الرابعة من ملأ خزان السد، مستغلة النزاع الدائر في السودان، ما يثير مخاوف القاهرة التي تعتبره تهديدا جدّيا لأمنها المائي، خاصة مع اعتزام أديس أبابا تخزين حوالي 74 مليار متر مكعب من مياه النيل.
ولوّح وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي بأن كل الخيارات مفتوحة لعدم المساس بالحصة المائية لبلاده، موضحا أن “القاهرة لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها”، في تصريح اعتبرته إثيوبيا تهديدا، متهمة مصر بخرق ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي
